به نقل از «ایران آنلاین»

آخرین جزئیات بیمه کارگران ساختمانی

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۲۱۵۹

به گزارش ایران آنلاین، کارگران ساختمانی به‌دلیل مواجهه با انواع مخاطرات از سال ۸۶ توسط سازمان تامین اجتماعی تحت حمایت قرار گرفته‌اند و اکنون با اصلاح یک ماده قانونی توسط مجلس شورای اسلامی در این زمینه انتظار می‌رود تمامی افراد این طیف مشمول بیمه شوند، اما آیا این گروه کارگری مشمول بیمه بیکاری هم می‌شود؟

حق‌بیمه مربوط به بیمه کارگران ساختمانی از اخذ درصدی از عوارض صدور پروانه ساخت (حق‌بیمه سهم کارفرما) توسط شهرداری‌ها تامین می‌شود و کارگر مربوطه نیز با دریافت کارت مهارت فنی از سازمان فنی و حرفه‌ای در یکی از شاخه‌های مشاغل ساختمانی و ارائه آن به شعب تامین‌اجتماعی و پرداخت حق‌بیمه سهم بیمه‌شده توسط خود (۷ درصد) می‌تواند مشمول خدمات بیمه‌ای شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این حمایت در جامعه ایران به دلیل مخاطرات مشاغل ساختمانی از سال ۱۳۸۶ با عنوان «قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» جزو تعهدات سازمان بیمه‌گر تامین اجتماعی قرار گرفت و اکنون با اصلاح یک ماده قانونی توسط مجلس شورای اسلامی درصدد افزایش پوشش بیمه‌ای جامعه کارگران است.

مشاغل ساختمانی کدامیک از فعالیت‌ها را دربر می‌گیرد؟

براساس قانون تامین اجتماعی، آرماتوربند، اسکلت‌ساز، لوله‌کش و نصاب وسایل بهداشتی، نقشه‌بردار، دروپنجره‌ساز پروفیل، بتن‌ساز و بتن‌ریز، بنای سفت‌کار، آسفالت‌کار ابنیه، گچ‌کار، سنگ‌کار، قالب‌بند و کفراژبند، لوله‌کش گاز خانگی و تجاری، نگهداری بتن، کاشی‌کار و برق‌کار و نقاش ساختمان، از جمله مشاغل ساختمانی محسوب می‌شوند که باید توسط کارفرما بیمه شده و در صورت بروز حادثه ناشی از کار تحت پوشش حمایت‌های اقتصادی قرار خواهند گرفت.

آیا کارگران ساختمانی مشمول بیمه بیکاری می‌شوند؟

براساس قانون مصوب سال ۱۳۸۶ بیمه کارگران ساختمانی به نظام بیمه‌ای خویش‌فرمایی نزدیک است؛ ۳ درصد حق‌بیمه مربوط به بیمه بیکاری از این قشر دریافت نمی‌شود و بنابراین این جمعیت مشمول بیمه بیکاری نیز نخواهند شد.

براساس قانون مصوب سال ۱۳۸۶ بیمه کارگران ساختمانی به نظام بیمه‌ای خویش‌فرمایی نزدیک است؛ ۳ درصد حق‌بیمه مربوط به بیمه بیکاری از این قشر دریافت نمی‌شود و بنابراین این جمعیت مشمول بیمه بیکاری نیز نخواهند شد

در واقع کارگران ساختمانی به دلیل نوسانات کاری، موقتی بودن و پرداخت مستقیم حق‌بیمه سهم بیمه‌شده توسط خود کارگر و فقدان ابزار لازم برای کنترل اشتغال و بیکاری بیمه‌شده، مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند.

در حقیقت «کارگر» به فردی که به طور مستقیم در ارتباط با ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و تخریب ساختمان اشتغال داشته و مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نباشد، تعبیر می‌شود.

مدارک موردنیاز برای بیمه کارگران ساختمانی

کارگران ساختمانی پس از اخذ کارت مهارت فنی از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، با ارائه کارت ملی، کارت مهارت فنی معتبر، شناسنامه خود و افراد تحت تکفل و تکمیل فرم ثبت‌نام در دفتر شعب سازمان تامین‌اجتماعی اقدام به ثبت‌نام در این زمینه کرده و حق‌بیمه مقرر را در موعد مقرر (۷ درصد سهم بیمه‌شده) پرداخت کند.

حمایتی که اکنون مجلس شورای اسلامی با اصلاح یک ماده قانونی درصدد افزایش آن و تعمیم به تمامی جمعیت کارگر وابسته به مشاغل ساختمانی است.

این طرح (اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی) که در نشست علنی روز یکشنبه ۶ آذر ماه مجلس شورای اسلامی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت؛ با ۱۷۴ رای به تصویب رسید. بر اساس این اصلاحیه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی یا تخریب و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساخت‌ وساز، این کارگران را بیمه کند.

متقاضیان ساخت ‌وساز اعم از ایجاد یا تجدیدبنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنفی و صنعتی موظف خواهند بود برای هر مترمربع زیربنا در هر طبقه و نیز توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته، از یک تا پانزده درصد حداقل دستمزد ماهیانه همان سال نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران اقدام می‌کنند.

به منظور پرداخت این حق بیمه یک کمیته ملی مرکب از نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ساختمان، سازمان نظام مهندسی کشور، سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود.

این کمیته ملی باید با لحاظ میزان جمعیت، ارزش منطقه‌ای، محرومیت و مشخصات و کاربری بنا به صورت سالانه میزان حق بیمه دریافتی مورد انتظار از هر استان را به گونه‌ای مشخص کند که میزان دریافتی سازمان از این محل، به طور میانگین کمتر از ۴ درصد و بیشتر از شش درصد حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار در همان سال نسبت به مجموع ساخت وسازهای همان سال (کشور) نباشد.

همچنین در هر استان کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته استانی» با ساختار مشابه کمیته ملی در سطح استان تشکیل می‌شود. این کمیته‌ها مکلفند که به صورت سالانه، با لحاظ شاخص‌های مذکور و رعایت سقف حق بیمه تعیین شده در هر استان توسط کمیته ملی، میزان حق بیمه دریافتی در هر منطقه شهری را تعیین کرده و جهت تصویب و تعیین ضریب نهایی به کمیته ملی پیشنهاد دهند.

بیش از ۶۵۰ هزار نفر در نوبت بیمه کارگران ساختمانی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پیش از این در گفت وگو با ایرنا درباره اصلاح این ماده قانونی گفته بود: با اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، هیچ کدام از کارگران ساختمانی در کشور نباید فاقد پوشش بیمه‌ای باشند.

به گفته علی اصغر عنابستانی، در حال حاضر شمار کارگران ساختمانی در کشور برابر با یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده و از این تعداد، حدود ۷۳۵ هزار نفر (براساس آخرین آمار سازمان تامین اجتماعی) مشمول بیمه کارگران ساختمانی هستند؛ مابقی نیز (بیش از ۶۵۰ هزار نفر) در نوبت شمول این بیمه قرار دارند.در حال حاضر شمار کارگران ساختمانی در کشور برابر با یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده و از این تعداد، حدود ۷۳۵ هزار نفر (براساس آخرین آمار سازمان تامین اجتماعی) مشمول بیمه کارگران ساختمانی هستند؛ مابقی نیز (بیش از ۶۵۰ هزار نفر) در نوبت شمول این بیمه قرار دارند

چرا ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی نیازمند اصلاح بود؟

منبع درآمدی بیمه تامین اجتماعی برای کارگران ساختمانی، ماده ۵ این قانون بوده و این ماده تصریح کرده است «کارگران ساختمانی از طریق دریافت ۱۵ درصد از پروانه ساختمان که به حساب مشخصی در تامین اجتماعی واریز می‌شود» بیمه خواهند شد؛ اما متاسفانه این ۱۵ درصد از هزینه ساختمان‌سازی، درآمد لازم برای پرداخت ۲۰ درصد از سهم کارفرما برای تامین اجتماعی را تامین نمی‌کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر نیز حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت بیمه ۷۳۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده بدهکاری داشته و دارای حساب منفی است و هیچ منبعی برای تامین این ۱۵ هزار میلیارد تومان هم مشخص نشده است.

براساس اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اما ۱۵ درصد از حق پروانه ساختمانی به درصدی از دستمزد کارگر ساختمانی تبدیل می‌شود که براساس ضریبی در مناطق مختلف کشور مشخص خواهد شد.

به عبارت دیگر، نوع پرداخت بیمه از پروانه ساختمانی به دستمزد کارگر ساختمانی متصل می‌شود و درصدی از دستمزد کارگر که در حداقل دستمزد سالیانه به ازای هر متر ساختمان تعیین می‌شود و متقاضیان ساختمان‌سازی این مبلغ را پرداخت می‌کنند.

میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی هم در این رابطه گفته است: اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی با هدف تأمین منابع پایدار و مطمئن برای بیمه شاغلان این بخش نتیجه همکاری این سازمان و مجلس شورای اسلامی است و با تصویب نهایی این مصوبه در شورای نگهبان، محدودیت‌های منابع برای بیمه کارگران ساختمانی برطرف می‌شود.

وی همچنین اذعان داشت که قبل از این اصلاح در حوزه بیمه کارگران ساختمانی، سازمان حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان کسری منابع سهم کارفرمایی داشته و این مساله باعث فشار بر برخی از بخش‌های صندوق شده بود؛ در نتیجه این امر بخشی از کارگران ساختمانی نیز از خدمات تأمین‌ اجتماعی برخوردار نمی‌شدند.

به گفته موسوی، از کل کارگران ساختمانی تحت‌ پوشش بیمه تأمین‌ اجتماعی، تاکنون ۴۶ هزار نفر بازنشسته و بیش از ۶ هزار نفر نیز ازکارافتاده شده‌اند و از تعهدات مربوطه استفاده می‌کنند؛ همچنین ۱۵ هزار نفر به‌عنوان بازماندگان کارگران متوفی از سازمان تأمین‌ اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند.

براساس قانون کارگران ساختمانی که در سال ۵۲ به تصویب رسیده است، همه کارگران ساختمانی در برابر حوادث ناشی از کار بیمه بوده و می‌توانند از مزایای این قانون استفاده کنند؛ قانون جدید زمینه توسعه خدمات به این جمعیت را نیز فراهم کرده و بعد از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ این مصوبه، تا سه ماه باید آیین‌نامه اجرایی مربوطه تهیه شده و بعد از آن، قانون نام‌برده در سازمان تأمین‌ اجتماعی اجرا می‌شود.

اکنون جامعه کارگران ساختمانی در کشور در انتظار تایید این اصلاحیه توسط شورای نگهبان است تا به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بتواند مطالبه به حق این جمعیت را جامه عمل بپوشاند.

انتهای پیام/

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی کارگران ساختمانی در کشور بیمه کارگران ساختمانی سازمان تامین اجتماعی کارگران ساختمانی مجلس شورای اسلامی مشمول بیمه بیکاری مشاغل ساختمانی براساس قانون سهم بیمه شده ماده قانونی پروانه ساخت حق بیمه سهم مهارت فنی کمیته ملی هزار نفر بیمه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۲۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امنیت شغلی در گرو رونق تولید/ بیمه کارگران ساختمانی پیگری می‌شود

ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر می‌شود.

سیاوش آقاجانی امروز، ۸ اردیبهشت ماه در نشست کارگر، کارفرما و دولت که به مناسبت روز کارگر برگزار شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را پیگیر مطالبات کارگران دانست و اظهار کرد: مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی و مزد و... جزو اصلی ترین مطالبات جامعه کارگری است.

وی بیمه کارگران ساختمانی را جزو اولویت‌های دولت و مجلس دانست و افزود: دولت و مجلس به دنبال حل این مشکل هستند و به زودی مشکلات و موانع ایجاد شده در این خصوص برطرف خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان بر نظارت بر تشکلات کارگری به ویژه تشکلات کارگران ساختمانی تاکید و عنوان کرد: برخی از افراد سودجو از یارانه بیمه کارگران ساختمانی سوء استفاده می کردند لذا تشکلات کارگران ساختمانی باید نظارت بر کارگاه ها و کارفرمایان را جدی بگیرند تا ضرری متوجه کارگران ساختمانی نشود.

آقاجانی با تاکید بر لزوم تداوم بیمه کارگران ساختمانی به عنوان مطالبه به حق کارگران، خاطرنشان کرد: تشکلات کارگری استان ضابطه‌مند و قانونی و درست پیگیری مطالبات کارگران و بازنشستگان را در دستور کار دارند.

وی خواستار پیگیری قانونی و مستمر مطالبات کارگران شد و خاطرنشان کرد: نحوه پیگیری تشکلات و شوراهای اسلامی کار به رشد سایر تشکلات و همکاری دستگاه های اجرایی و امنیتی کمک می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه برخورد با کارفرمایان متخلف را دنبال می کنیم، گفت: برخورد با کارفرمایان متخلف عملا صفر بود و هیچ پرونده معرفی به دادگاه نداشتیم، اما در دولت سیزدهم حمایت از کارگران را با جدیت دنبال می‌کنیم و سال گذشته حدود ۱۵۰ کارفرمای متخلف را به دادگاه معرفی کردیم؛ البته حوادث کارگاهی صفر نمی‌شود، اما روند را کاهشی خواهیم کرد.

آقاجانی از اجرای ۱۶ طرح طبقه بدی طی دو سال گذشته خبر داد و متذکر شد: از کارگران و کارفرمایان و بازنشسته ها حمایت می کنیم؛ پیگیری مطالبات کارگران نیز به تولید ضربه نخواهد زد.

وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تقابل کارگر و کارفرما، تاکید کرد: اگر متولیان حوزه کار به تکالیف قانونی خود درست عمل کنند، این تقابل ایجاد نمی شود و بدون ملتهب شدن فضای کارگاه و توقف تولید، به حق و حقوق کارگران رسیدگی خواهیم کرد.

مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به فعالیت ۴۷ شورای اسلامی کار در استان، بیان کرد: حمایت از کارفرمایان جدی است، اما حمایت از حوزه کارفرمایی به معنی نادیده گرفتن حق کارگران نیست.

آقاجانی با اشاره به پیگیری های مدیریت درمان تامین اجتماعی استان جهت ارائه خدمت به کارگران و بازنشستگان، تاکید کرد: پیگیر افزایش درمانگاه های تامین اجتماعی هستیم.

وی کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر می شود؛ در کنار تولید و اشتغال، مهارت نیز به امنیت شغلی کمک می کند و لذا تشکلات به سمت آموزش و مهارت و ایمنی بروند.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه جذب نیروی کار در شرکت ها و کارخانجات سخت شده است، افزود: در سنوات گذشته شاهد اعتراض کارفرمایان نسبت به قانون تعیین حداقل دستمزد بودیم و لذا اکنون فرصت خوبی است تا کارفرمایان با کارگران بر سر حقوق و دستمزد به تفاهم برسند، زیرا با مشاغل بیشتر، راحت‌تر و با درآمد بالاتر مواجه هستیم.

آقاجانی با بیان اینکه کارگاه‌های دارای مشاغل سخت یا تخصصی باید دستمزد بیشتری پرداخت کنند تا در جذب و حفظ نیروی کار مشکل نداشته باشند، عنوان کرد: کارفرمایان باید از مدیریت سنتی مبتنی بر حداقل دستمرد به سمت مدیریت مبتنی بر تناسب دستمزد و رشد تولید و توسعه کارگاه و... بروند؛ در واقع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت پاداش افزایش تولید و دیگر امتیازات و رفاهیات، به ایجاد انگیزه برای حفظ و جذب نیروی کار کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری گیلان طی سه سال گذشته حدود سه درصد کاهش یافته است، اضافه کرد: شاهد کاهش دو درصدی نرخ بیکاری در کشور هستیم که نشان دهنده بهبود وضعیت بازار کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به بیانات رهبر انقلاب، امنیت شغلی را در گرو رونق تولید دانست و یادآور شد: رونق کارگاه و جهش تولید و بهبود اشتغال، امنیت شغلی را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: در گذشته کارفرمایان با صف طولانی متقاضیان کار مواجه بودند، اما اکنون این شرایط وجود ندارد و کارفرمایان برای جذب و حفظ نیروهای کار خود باید امتیازاتی فراتر از قانون هم در نظر بگیرند.

آقاجانی، تعادل بازار کار را دغدغه اصلی کارگران دانست و متذکر شد: کار و کارگر در نظام اسلامی دارای ارزش ذاتی بوده و با تولید ارزش رابطه مستقیم دارد؛ مقام معظم رهبری سال جاری را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری فرمودند و لذا مصداق بارز مشارکت مردم همین نیروی کاری است که در عرصه تولید حضور دارد.

وی ایجاد هر نوع ارزش افزوده در بخش های صنعتی و کشاورزی و... اعم از تولید کالا یا خدمات را به مثابه تولید دانست و تاکید کرد: تولید حلال مشکلات اقتصادی بوده و به رشد درآمد ناخالص ملی کمک می کند.

مدیرکل تعاون گیلان رونق تولید را مساوی کاهش تورم و افزایش اشتغال دانست و ادامه داد: با کاهش نرخ بیکاری، آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و طلاق نیز کاهش می یابد و شاهد رفع مشکلات ازدواج و مسکن و فرزندآوری و... خواهیم بود.

وی با بیان اینکه تولید به بازار ارز سامان می دهد و پیامدهای تحریم را خنثی می کند، گفت: کارگران و کارفرمایان نقش محوری در تحقق شعار سال دارد و باید شاهد تولیدات کیفی‌تر باشیم؛ رهبر انقلاب از مسئولان نیز خواستند که فرایند تولید را تسهیل و موانع آن را رفع کنند تا مردم بتوانند سهم بیشتری در تولید داشته باشند.

انتهای پیام